دانشکده علوم اجتماعی

گروه جامعه­ شناسی

سینمای ممنوعه در ایران پس از انقلاب(تحلیل محتوای فیلمهای دوگانه و ممنوعه)

استاد راهنما:

دکتر محمدرضا جوادی یگانه

استاد مشاور:

دکتر سارا شریعتی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

خطوط قرمز، از ملزومات حکومت است. بنابراین در طول تاریخ نمی­توان حکومتی سراغ کرد که عاری از خطوط قرمز باشد. حتی در مکاتب اندیشه­ای که مدعای آزادی مطلق دارند نیز با ژرفنگری می­توان خطوط قرمزی را عیان کرد. این خطوط، نااندیشیدنیهای هر حکومت، جامعه و حتی تفکر را مشخص می­کنند. از آنجا که حکومتها ابزار اعمال زور دارند، راهکارهایی برای جلوگیری از بیان نااندیشیدنیها و در صورت بیان، مجازاتهایی برای جلوگیری از تکرار پیشبینی می­کنند. در میان حکومتها نیز مراتبی از سختگیری در تعیین حدود نااندیشیدنیها به چشم می­خورد. از بین انواع مختلف حکومتهای موجود، دایره اندیشیدنیها در حکومتهای ایدئولوژیک تنگتر است.

بررسی نااندیشیدنیهای جامعه ایران در عرصه سینما که در سینمای ممنوعه تجلی می­یابد، مهمترین هدف این رساله است. سینمای ممنوعه قسمتی از سینما است که فیلمهای آن از نااندیشیدنیهای یک جامعه محسوب می­شود. فیلمهای ممنوعه فیلمهایی هستند که به لحاظ محتوایی مسایلی را مطرح می­کنند که حکومت از طرح آنها در فضای عمومی جامعه ممانعت بعمل می­آورد. بنابراین بایستی بین سینمای ممنوعه و سانسور تمایز قائل شد. فیلمهای ممنوعه فیلمهایی هستند که با اعمال نهایت سانسور هم امکان نمایش پیدا نخواهند کرد. بررسی نااندیشیدنیهای جامعه ایران در عرصه سینما که در سینمای ممنوعه تجلی می­یابد، مهمترین هدف این رساله است.

روش تحقیق، استفاده از روشهای اسنادی و تحلیل محتوا در مورد فیلمها است و در بخش ادبیات نظری از نظریات بوردیو استفاده شده است. بوردیو مانند سایر متفکرانی متأثر از مارکسیسم، بازتولید را از جنبه­های مهم حفظ حکومت برمی­شمرد. بر طبق نظریات بازتولیدی، حکومت برای حفظ سلطه، ارزشهایش را از طرق مختلف بازتولید می­کند؛ بگونه­ای که شهروندان تحت سلطه آن حکومت این ارزشها را درونی کرده و مشروع می­پندارند. فرایند بازتولید تا جایی ادامه می­یابد که هر اندیشه ناقض اصول بنیادین یک حکومت، به عرصه نااندیشیدنیها سوق پیدا می­کند و ذهن جامعه خودبخود دیگر به آنها نمی­اندیشد.

بوردیو برای تحلیل نظام بازتولید، نظریه خشونت نمادین را مطرح کرده است. خشونت نمادین به معنای تحمیل نظامهای نمادها و معناها (یعنی فرهنگ) به گروه­ها و طبقات است؛ به نحوی که این نظامها به صورت نظامهایی مشروع تجربه شوند. مشروعیت موجب ابهام و عدم شفافیت روابط قدرت می­شود و بدین ترتیب تحمیل یاد شده با موفقیت انجام می­گیرد. اما بوردیو اضافه می­کند که فرایند بازتولید لزوماً تکرار همواره موفقیت­آمیز یک دور مطلوب تحمیل ارزشها به نفع حکومت نیست. انسانها و گروههایی می­توانند در توهم ارزشهای مشروع وقفه ایجاد کنند و از این طریق وسایل توقف در یا نابودی نوعی از سلطه را فراهم آورند.

تحقیق حاضر از منظر سینما به نااندیشیدنیهای حکومت جمهوری اسلامی پرداخته و نشان داده تنگ کردن هر چه بیشتر خطوط قرمز نااندیشیدنیها، چه تبعاتی برای سینمای ایران به همراه دارد. این تحقیق، با تفکیک بین فیلمهای ممنوعه و فیلمهای دوگانه- فیلمهایی که مدتی توقیف بوده ولی بعداً اکران شده­اند یا فیلمهایی که در میانه اکران از پرده پایین کشیده شده­اند، هر دو گونه را بررسی کرده است. ضمن اینکه تحقق هدف اصلی نظام توقیف- عدم دسترسی عمومی به فیلمهای ممنوعه- ر ا که با استدلال وجود شبکه گسترده و به نوعی غیرقابل مهار سینمای زیرزمینی به چالش کشیده است.

فصل اول: مقدمه……………………………………………………………………………. 1

طرح مسأله……………………………………………………………………………………………………….. 1

پرسش‌های تحقیق………………………………………………………………………………………….. 12

روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………… 12

روش اسنادی……………………………………………………………………………………………………………………………….. 12

روش تحلیل محتوا……………………………………………………………………………………………………………………….. 13

جامعه و نمونه آماری………………………………………………………………………………………. 13

فرایند رسیدن به نمونه آماری………………………………………………………………………….. 13

تعریف مفاهیم……………………………………………………………………………………………….. 14

فصل دوم: مبانی و چارچوب نظری……………………………………………….. 16

ادبیات تجربی……………………………………………………………………………………………………………………………. 17

جمع‌بندی ادبیات تجربی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 23……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ادبیات نظری…………………………………………………………………………………………………………………………….. 25

بازتولید و قدرت در نگاه مارکسیسم، نخبه‌گرایان، و وبر………………………………………………………………. 26

ارتباط سیاست و قدرت با ارزش و ایدئولوژی………………………………………………………………………………. 30

روشنفکر و سیاست………………………………………………………………………………………………………………………. 33

معضل بحران مشروعیت و حفظ سلطه………………………………………………………………………………………… 35

پی‌یر بوردیو……………………………………………………………………………………………………. 38

سلطه و دولت……………………………………………………………………………………………………………………………….. 39

انواع سرمایه………………………………………………………………………………………………………………………………….. 42

بازتولید…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 44

خشونت نمادین……………………………………………………………………………………………………………………………. 47

امکان یا عدم امکان نابودی سلطه………………………………………………………………………………………………… 50

چارچوب نظری………………………………………………………………………………………………. 51

فصل سوم: بررسی و تحلیل فیلمهای دوگانه و ممنوعه……………………. 58

فیلمهای دوگانه……………………………………………………………………………………………. 60

حاجی واشنگتن……………………………………………………………………………………………………………………………. 60

آدم برفی………………………………………………………………………………………………………………………………………. 64

مارمولک……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 69

نقاب……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 76

فیلمهای ممنوعه…………………………………………………………………………………………….. 81

ده…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 81

دایره………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 88……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

آفساید………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 94

علی سنتوری………………………………………………………………………………………………………………………………… 98

جمع‌بندی…………………………………………………………………………………………………. 105

فصل چهارم: نتیجه‌گیری…………………………………………………………… 106

ضمیمه……………………………………………………………………………………………………… 111

منابع………………………………………………………………………………………… 122

فصل اول

مقدمه

طرح مسأله

سانسور به طور کلی به معنای قطعه قطعه کردن و به هم چسباندن تکه­های جدید می­باشد. سانسور در عمل در جوامع مختلف وسیله­ای برای جهت­دارتر کردن افراد آن جامعه به سمت اهدافی که حکومت­ها از مردم می­خواهند، هر چه نوع قدرت از شکل مردمسالاری و دموکراتیک آن دورتر باشد، سانسور بیشتر به چشم می­خورد.

سانسور معنا، دامنه، و کاربردهای وسیعی دارد. پیشینه­ی تاریخی آن گواه یکی از کهنترین کشمکش­ها میان همه­ی کسانی است که از یک سو حرفهایی برای گفتن و نوشتن داشته­اند و نهادها، قدرتها و تشکیلات و افرادی که از سوی دیگر آن حرفها را موافق مصالح یا در جهت منافع خود نمی­دیدند این کشمکشها تا به امروز و به اشکال گوناگون در جوامع مختلف ادامه یافته که گاه با خشونت، شدت عمل، تعقیب و آزار و حتی تبعید و نظایر آن همراه شده است .

صاحبنظران و حقوقدانان سانسور را به صورتهای مختلف تعبیر و تعریف کرده­اند. در یکی از این تعریفها آمده است: سانسور، عمل، سیاست یا مشی و برنامه­ی بررسی کردن کتاب، نشریه، نامه، فیلم، نمایشنامه و جز آن است به قصد اطمینان از محتویات آنها.

تعریف دیگری می­گوید: هرگونه سیاست یا روش که نه تنها اعمال بلکه انگیزه های اعمال بشر را در ابراز عقاید، اندیشه ها، احساسات و سایر مکتوبات با نوعی محدودیت روبرو سازد.

با این وصف سانسور را به دو دسته­ی اصلی تقسیم کرده­اند:

1- سانسور قانونی

2- سانسور غیرقانونی

در سانسور قانونی اعمال سانسور به اجازه­ی قانون انجام می­گیرد و گاه کاملاً صریح و علنی و گاه نیمه صریح یا نیمه علنی یا پنهانی است .

در سانسور قانونی ، معمولا دستگاه ها یا نهادهای دولتی عمل سانسور را انجام می­دهند.

سانسور قانونی به دو طریق عمل می­کند:

1- سانسور پیشگیری

2- سانسور پیگیری

در سانسور پیشگیری از روشهای پیش از چاپ، نشر و ارسال پیام استفاده می­شود اما در سانسور پیگیری روشهای قانونی تعقیب مورد استفاده قرار می­گیرد و کسی که قانونی را نقض کرده باشد تعقیب و مجازات می­شود.

سانسور غیرقانونی، خطرناکترین نوع سانسور است و معمولاً زمانی صورت می­گیرد که دولت غیرمشروع و غیرقانونی بر سر کار باشد، دولت از قانون اساسی کشور عدول و تخطی کرده باشد و یا گروههای غیرقانونی فشار و یا بخشهایی از خود دولت با گروهها، افراد و دسته­های دیگر جامعه تعارض داشته باشند و حضور و فعالیت آنها را با مصالح خود مغایر بدانند.

با این حال از میان همه­ی این موارد، سانسور چه به روش قانونی و چه به روش غیرقانونی انواع دیگری دارد که مهمترین آنها عبارتند از: سیاسی، اجتماعی، مذهبی، فرهنگی، اخلاقی و علمی.

در این میان سانسور سیاسی از انواع دیگر رایجتر است که در ممانعت از حوادث و رخدادها نیز نقش دارد.

داستان سانسور در ایران قدمتی به اندازه‏ی ورود اولین تکنولوژی‏ها در کشورمان دارد و گویا این مسأله هم‏چنان ادامه پیدا خواهد کرد .

کتاب با پیدایش صنعت چاپ در ایران برای حکومتداران دیکتاتور و ادامه‏ی سلطه‏ی جابرانه‏شان بر مردم خطرآ‏ِفرین و مسئله ساز شد. چرا که هر کتاب در تنویر افکار عمومی و بیدارسازی اذهان خواب آلود جامعه نقشی مؤثر و تعیین کننده داشت و این با خواست حکومتهای مزبور که به تنگ کردن هرچه بیشتر فضای فکری می‏اندیشیدند در تعارض بود.

به همین خاطر از ابتدا یعنی در واقع در یکصد و پنجاه سال قبل که چاپ روزنامه و کتاب در ایران آغاز شد سانسور در دستور کار کارگزاران حکومتی قرار گرفت و هیچ کتابی بدون مجوز چاپ حق طبع و انتشار نداشت.

اداره‏ی انطباعات که بعدها به وزارت انطباعات تبدیل شد از نخستین ادارات و وزارتخانه‏هایی بود که برای اعمال سانسور کتاب در ایران به وسیله‏ی اعتمادالسلطنه (محمد حسن‏خان) در زمان ناصرالدین شاه تأسیس گردید و شروع به کار کرد.

سانسور کتاب جز چند دوره‏ی کتاب کوتاه از جمله بعد از فتح تهران و سقوط حکومت محمد علی شاه و نیز دوره‏ی نوزده ماهه‏ی حکومت زنده یاد مصدق و همچنین نیمه‏ی دوم سال 1357 و اوایل انتقلاب، با عناوین مختلف از وزارت انطباعات گرفته تا اداره نگارش و غیره، همیشه پا برجا بوده است.

گفتنی است بعد از کودتای 28 مرداد 32 و شکست نهضت ملی تا هنگامه‏ی خیزش پرشکوه مردم در بهمن 57، کتاب کالایی ترسناک و هراس­انگیز شده بود و کار سانسور آنچنان اوج گرفته بود که بسیاری از کتابها که مجوز هم داشتند و از کانال سانسور عبور کرده بودند مثل کتابهای جلال‏آل احمد، خواندن و مطالعه‏شان جرم بود و چندین سال زندان به دنبال داشت.

سابقه‏ی سانسور دولتی در ایران به دوره‏ی مشروطه و کمی پس از آن باز می‏گردد. در این سالها (پایان‏ قرن 13 هجری) در جریان تشکیل دولت مدرن دستگاه‏ سانسور نیز به وجود آمد. اما در این دوره سانسور هنوز قاعده­مند نیست.

پس از کودتای نظامی در سال 1299 اولین گامها به سوی سانسور دولتی منظم برداشته شد. با استقرار دولت کودتا، شهربانی یا نظمیه‏ی وقت مسؤول کنترل کلیه‏ی فعالیتهای هنری شد.

خسرو معتضد، مورخ نامی کشور با اشاره به تاریخ سانسور در ایران اظهار کرده است: «از زمان ناصرالدین شاه دایره‏ی سانسور وجود داشت به گونه‏ای که‏ آن‏ها کتابها را کنترل می‏کردند و آثار و اسنادی را که باب طبعشان نبود می‏سوزاندند».

اولین مقررات رسمی برای سانسور در مطبوعات ایران در دوران حکومت ناصرالدین شاه قاجار وضع شد. در ربیع‏الثانی 1302 (1884 میلادی) به دستور ناصرالدین شاه، اداره‏ی سانسور با هدف نظارت مستقیم برکتابهای فارسی چاپ و منابع فارسی منتشر شده و در خارج از کشور که به ایران ارسال می‏شد، زیر نظر وزرات انطباعات تأسیس شد.

فکر ایجاد اداره سانسور زمانی قوت گرفت که کتابی فارسی در بمبئی نزد شاه بردند و ناصرالدین شاه از مشاهده‏ی اهانتهایی که در آن نسبت به رجال، مقامات و علمای ایرانی شده بود، برآشفت. سپس با رهنمودهای اعتمادالسلطنه وزیر انطباعات و موافقت توأم با تأکید ناصرالدین شاه اداره‏ی سانسور با هدف زیر نظر گرفتن آثار مطبوعه به صورت اداره‏ای زیرمجموعه‏ی وزارت انطباعات تشکیل گردید.

در اجرای شرح وظایف اداره سانسور، وزارت پستخانه نقش بسزائی داشت. این وزارتخانه کلیه مرسوله­های مطبوعاتی را به محض ورود به کشور در اختیار اداره سانسور قرار می‏داد و این اداره نیز روزنامه‏های ارسالی را یک روز پس از دریافت و کتابهای ارسالی را 4 روز پس از دریافت، به صورت مطالعه شده به پستخانه بازمی‏گرداند. کتابها یا روزنامه‏های دارای مطالب خلاف مصالح دولت علیه، بلافاصله مرجوع می‏شدند و سایر مطبوعات به مقصدهای مربوط در داخل کشور ارسال می‏گردید.

این وضعیت تا نهضت مشروطیت کم و بیش ادامه داشت و طی آن وزارت انطباعات نهایت سانسور، تفتیش و اختناق را در عرصه قلم و بیان صاحبان وسائل ارتباط جمعی به کار می‏برد. پس از صدور فرمان مشروطیت توسط مظفرالدین شاه (14 مرداد 1285) قانون­نویسان مشروطه که خود بعضاً از اصحاب مطبوعات بودند، اصل سیزدهم قانون اساسی را به مطبوعات و آزادی قلم و بیان اختصاص دادند. این اصل با تأکید بر اینکه «هیچ امری از امور در پرده و بر هیچکس مستور نماند» سانسور و ممیزی مطبوعات را رد کرد. در نتیجه ماده سیزدهم قانون اساسی به عنوان سند آزادی روزنامه‏نگاران تلقی گردید. از این رو نهضت مشروطیت، بهار مطبوعات را رقم زد و دهها نشریه مثل قارچ از بستر این نهضت روییدند. برخی از آنها تنها یک شماره چاپ شدند، برخی در حد نام باقی ماندند و البته بسیاری نیز در تهران، رشت، مشهد، تبریز و اصفهان منتشر شدند. این نشریات عامل اصلی اطلاعات عمومی مردم از نهضت مشروطه و ابزار پیشبرد نهضت شدند.

علاوه براین، رشد آگاهیهای اجتماعی و سیاسی مردم که زمینه‏ساز نهضت مشروطه گردید نیز تا حدودی نتیجه فعالیت‏ روزنامه‏هایی است که در بیرون از مرزهای ایران منتشر می‏شدند و به صورت قاچاق و به دور از چشم مأموران اداره انطباعات به دست مردم می‏رسیدند. روزنامه‏هایی چون اختر، قانون، حبل‏المتین و ثریا که در ابتدا در استامبول، مصر، بمبئی و لندن چاپ می‏شدند و از روزنامه‏های فراوان مرز ایران به داخل کشور می‏آمدند از جمله مطبوعاتی هستند که زمینه‏ساز بسیاری از تحولات سیاسی و اجتماعی شدند. پس از تدوین قانون اساسی و اختصاص اصل سیزدهم آن به موضوع آزادی قلم و بیان اولین قانون مطبوعات نیز که به «قانون انطباعات» مشهور شد، در 6 فصل و 52 ماده بر لزوم آزادی کامل مطبوعات تأکید کرد. (5 محرم 1326-18 اسفند 1286) با این همه عمر آزادی قلم در عرصه مشروطه کم دوام و کوتاه بود. به قدرت رسیدن محمد علی‏شاه قاجار و به توپ بستن مجلس و سپس قتل روزنامه‏نگاران آغازگر مجدد روزهای سخت مطبوعات بود. علاوه بر این نفوذ روسها در شمال و نفوذ انگلیس‏ها در جنوب عامل دیگری بر اعمال فشار بر مطبوعات در شمال و جنوب کشور شد. قانون مطبوعات هم در کابینه علاء‏السطنه دچار تغییراتی شد و ازآن پس عواملی چون هتک سلطنت، افشاء طرح‏های نظامی، اختلال آسایش عمومی و دستاویزهایی برای تعطیل شدن مطبوعات و یا اعمال سانسور بر آنها گردیدند.

کابینه‏های دوران محمد‏علی‏شاه به خاطر اعمال افشار بر مطبوعات و قلع و قمع نویسندگان به شدت مورد نفرت افکار عمومی قرار داشتند به همین دلیل بخش بزرگی از تلاش آنها صرف یافتن راههای توجیه مقابله با آزادی قلم در جامعه شده بود. چند ماه پس از تصویب قانون مطبوعات، واقعه‏ای رخ داد که محمدعلی‏شاه حداکثر استفاده از آن را برای موجه جلوه داده تصمیم خود در مبارزه با آزادی مطبوعات به کار بست. انتشار یک مقاله ضد اسلامی در روزنامه‏ای به نام حبل‏المتین و سپس توقیف آن و محاکمه پر سر و صدای مدیر مسئول این روزنامه که در تابستان 1287 خورشیدی به وقوع پیوست رویدادی بود که محمدعلی شاه با بهره‏برداریهای گسترده تبلیغاتی راجع به آن توانست علاقه خود به قلع و قمع مطبوعات مخالفت را در جامعه توجیه کند.

چاپ این مقاله و هن‏انگیز و ضد اسلامی سبب شد کابینه سعدالدوله مبادرت به توقیف حبل‏المتین و محاکمه و مجازات مدیر مسئول آن کرده به دفاع از محدودیتهای وضع شد از سوی حکومت علیه مطبوعات بپردازد. این محدودیتها کم و بیش تا پایان عصر قاجار ادامه یافت.  با به قدرت رسیدن رضاخان پهلوی، مقرارت سانسور به طور جدیتر از گذشته در کشور برقرار شد. مشهورترین عامل سانسور در عهد رضا شاه، فردی به نام «محرمعلی خان» بود. او تا سقوط رضاشاه در خدمت او بود ولی از شهریور 1320 تا کودتای 28 مرداد که فضای مطبوعاتی کشور نسبتاً باز و آزاد شده بود، منزوی و بیکار شده بود. پس از 28 مرداد نیز سانسور و اختناق تا پایان عصر پهلوی با شدت ادامه یافت.

نخستین سانسوردر عرصه سینما در ایران، همزمان با نخستین نمایش‌هاى عمومى فیلم اتفاق افتاد. زمانى‌که نمایش‌دهندگان فیلم اهداف سیاسى خود را دنبال مى‌کردند؛ به‌طور مثال صحاف‌باشى که نمایش‌هاى عمومى آغازین را در ایران در آبان ۱۲۸۳ ترتیب داد، چون طرفدار مشروطه بود، نمایشهایش را به نیت ایجاد انگیزهٔ ترقى‌خواهى جهت مى‌داد. روسى‌خان نیز دو سال بعد همین روش را در جهت تبلیغ مرام روسیها با نمایش مستمر فیلمهاى خبرى اعمال کرد. این‌ها در واقع نوعى سانسور را بنا گذاردند که بعدها به اشکال مختلف ادامه یافت. گروه بعدى که شم اقتصادى خوبى داشتند براى کسب درآمد بیشتر با شناسایى و توجه به محرومیتها و کمبودهاى تماشاگران، از میان فیلمهاى وارداتى به انتخاب دست مى‌زدند و روى نمایش آثار مشخص نظیر فیلمهاى عشقی، تفریحى و ماجرایى تأکید مى‌کردند. در واقع نخستین سانسورچیان در ایران صاحبان سینما بودند که مهمترین دغدغه­شان مسائل اقتصادی بود. هیچگونه کنترلى روى فیلمها در آن زمان وجود نداشت و استقبال از این‌گونه نمایشها، موجب تداوم نمایش این آثار مى‌شد و سپس بتدریج اعتراضاتى در جراید مطرح مى‌شد. ادامهٔ اعتراضات نهایتاً فکر و پیدایش رسمى سانسور را شکل داد و موجب تنظیم لایحهٔ نمایشها و سینماها از جانب انجمن بلدیهٔ تهران گردید. تصویب این لایحه در مهر( یا مرداد ) ۱۳۰۹ صورت گرفت و مدیران سینما ملزم شدند تا پیش از نمایش هر فیلمى جواز نمایش دریافت کنند و آن را قبلاً در سالن غیرعمومى به نمایندهٔ معارف بلدیه ارائه دهند تا وی “هر قسمت از فیلم را که منافی با اخلاق وعفت بداند” در صورت لزوم تعدیل کند. آنچه در لایحه انجمن بلدیه تهران مورد توجه بود مسائل اخلاقی بود و در متن لایحه سخنی از سیاست نیامده بود.

اما این آیین‌نامه بسیار کلى بود و بسته به سلیقه اعمال مى‌شد و بزودى سانسور تحت تأثیر روابط طرفین واقع شد و باز فیلمها بدون تعدیل و تغییر مستقیماً روى پرده مى‌رفت. سپس بعد از مطالعات و گفت و شنودها، وزارت داخله رفته‌رفته مقررات و آیین‌نامه­هاى مشروح و بروزى را درخصوص رشته‌هاى مختلف سینما تهیه کرد. پس از تصویب این آیین‌نامه اداره کل شهربانى عملاً کنترل فیلمهاى وارداتى را بعهده گرفت؛ اما در اجراء به‌همان شیوهٔ بلدیه عمل مى‌کرد و کنترل عملاً کنترل سیاسى بود، در نتیجه روال نمایش و کنترل فیلمها تغییرى نکرد. پس از شهریور ۱۳۲۰ و حضور متفقین در ایران، بررسى و کنترل تازه‌اى از دیدگاه کشورهاى اشغالگر به دولت دیکته شد و بنابراین هیچ کنترلى از نظر مذهبی، ملی، اخلاقى و سنتى صورت نمى‌گرفت تا این‌که در ۲۴ اسفند ۱۳۲۵ رسیدگى به امور فیلم و نمایش به وزارت کشور واگذار شد که تا ۱۳۴۴ و ایجاد وزارت فرهنگ و هنر ادامه یافت.

مهمترین اقدام وزارت کشور وضع مقررات ویژه و ایجاد تشکیلاتى براى کنترل کمى و کیفى تالارهاى نمایش، سینماها، فیلمنامه‌ها، نمایشها، نمایشنامه‌ها و فیلمها بود که در خرداد ۱۳۲۹ به‌تصویب رسید. در این آیین نامه برای نخستین بار شاهد موادی قانونی هستیم که به تفکیک “مواردی که از نظر بازدید فیلم نمایش آن در کشور ایران ممنوع می باشد” درآن آمده است. درهفت مورد از پانزده موردی که در این آیین نامه آمده است به وضوح مسائل سیاسی از علل ممنوعیت نمایش فیلمهاست و این سند نخستین سندی است که در آن سانسور سیاسی به وضوح دیده می شود. نکته جالب اینکه با مقایسه این آیین­نامه با مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی پس از انقلاب ایران موارد تشابه زیادی دیده می شود. در این سال‌ها سانسور با شدت و وسعت انجام مى‌شد. در سال ۱۳۳۷ سانسور وسعت بیشترى ‌گرفت که بیشتر شامل تولیدات سینماى ایران مى‌شد، تا هر آنچه مخالف مصالح مملکت بنظر رسد و نشانى از عدم پیشرفت و آبادانى داشته باشد، با آن به شدت برخورد شود. فیلمهاى روزنه امید )سردار سالگر(، چشم‌براه ) عطاءا… زاهد(، قاصد بهشت )ساموئل خاچیکیان(، همه گناهکاریم ) عزیز رفیعی( و جنوب شهر )فرخ غفاری( نمونه فیلمهایی هستند که در این سالها به تیغ سانسور سپرده شدند.

وزارت کشور به‌دلیل آشفتگى و هرج و مرج موجود، دکتر محمدعلى سمیعى را که به‌تازگى از امریکا برگشته بود به ریاست کمیسیون اداره نمایش برگزید؛ اما او نیز طرفدار شدت عمل سانسور بود. وى در پى انتقادات مستمر از نحوهٔ عملکردش در کمتر از دو سال جایش را به احمد سرادى داد. انتخاب او با استقبال و خشنودى محافل هنرى و سینمایى روبرو شد. او از همان ابتدا خود را آمادهٔ شنیدن صریح مسائل سانسور و با هدف اصلاح آن نشان داد. اما براى بار دوم سرادى کنار رفت )یکبار در سال ۱۳۳۵ در این کمیسیون ریاست را بعهده داشت و ناچار به استعفا شد (و محتشم دورهٔ جدید فعالیتش را در فروردین ۱۳۴۱ آغاز کرد. وى ضمن ادامهٔ فعالیتهاى قبلى خود، مجمعى تحت عنوان شوراى عالى ایجاد کرد. تصمیمات این شورا آغاز خوبى براى سالمسازى فضاى سینما بود. اما کوششهاى او بى‌حاصل ماند و پس ازمدت کوتاهى مجدداً همان روند تاریخى و آشنا، حاکم بر سرنوشت امور فرهنگى کشور شد. در فروردین ۱۳۴۲ ایرج نبوى جاى او را گرفت و با شور و تحرک و با نقشه و تدابیر مختلف فعالیتش را آغاز کرد ولى راه بجایى نبرد و او که آخرین مسئول کمیسیون نمایش بود، در ابتداى سال ۱۳۴۴با تفویض اختیارات کنترل تولید و نمایش به وزارت فرهنگ و هنر از کار کنار رفت. دکتر هوشنگ کاووسى به مدیریت اداره کل نظارت و نمایش برگزیده شد و با تنظیم آیین‌نامه‌هاى نظارتى در مرداد ۴۴ وزارت فرهنگ و هنر صاحب تصویب‌نامهٔ هیئت وزیران در زمینهٔ کنترل تولید فیلم، سینماها و نمایش فیلم گردید. تصویب این آیین­نامه و تشکیل شورای هنرهای نمایشی نشان از ظهور نخستین سانسور بوروکراتیک در کشور است. کاووسی هرگز نفس سانسور را نفى نمى‌کرد ولى به عملکردش معترض بود. کاووسى در تابستان ۱۳۴۶ از این سمت کنار رفت و سید ابراهیم صالح بجاى او قرار گرفت. او صاحب ‌نظر و طرح خاصى نبود. در دورهٔ تصدى وى که تا ۱۳۵۷ بطول انجامید دو شوراى بدوى و عالى عهده‌دار نظارت بودند. در آغاز تصدى صالح، کارها روال سابق را داشت. اما کم‌کم سانسور و اداره‌ٔ کل نظارت و نمایش حکم مجرى امور ادارى و تشریفاتی، پیش از نمایشهاى عمومى را گرفته بود.

نکته مهم و قابل توجه در روند ممیزی پیش از انقلاب این است که تمام ممیزیها در نهایت ممیزیهای سیاسی بودند و سختگیری چندانی در خصوص نمایش فیلمهای مستهجن که خلاف آیین نامه بود، نمی­شد. در واقع عملاً سانسور معطوف به مسائل سیاسی بود و این روند منجر به آن شد که صنعت سینما کاملاً به سمت تولید “فیلمهای آبگوشتی” کشیده شد. بیشتر فیلمهای مطرح کارگردانان بزرگ در این سالها به تیغ سانسور سپرده شد و چند فیلم هرگز مجوز نمایش دریافت نکرد: فیلمهای رضا موتوری، بلوچ ، خاک و گوزنها از کیمیائی ـ گاو، پستچی و دایره مینا از مهرجوئی ـ ساز دهنی و مرثیه از امیرنادری ـ آرامش در حضور دیگران از ناصر تقوائی، اوکی مستر از پرویز کیمیاوی و در غربت از سهراب شهید ثالث و بالاخره فیلم کوتاه سفر ساخته بهرام بیضائی که در مسکو جایزه بزرگ فستیوال را برد همگی (جز در غربت و اوکی مستر) با سانسور به نمایش درآمد. ضمناً فیلمهای کوتاه و مستند قعله از شیردل از ده سال پیش در توقیف است و در کنارفیلمهای ندامتگاه زنان و شهرنو خاک می­خورد.

نتیجه این روند، خودسانسوری در فضای سینما و افزایش تولید فیلمفارسی بود . البته در میان فیلمهای توقیف شده شاهد فیلمهای مبتذلی هستیم که عمدتا محصول کمپانی های خارجی هستند و پس از مدتی با لحاظ “سیاست گام به گام” و “بر اثر گذشت زمان و تغییر ذوق مردم و علاقه تماشاچی به این گونه فیلمها” رفع توقیف شده و به نمایش درمی­آیند.

در دوره کوتاهی پس از انقلاب اسلامی، فضای مبهمی بر سانسور و به تبع آن بر سینما حاکم بود. بیشتر فیلمهای ساخته شده در آن زمان به لحاظ محتوا حدود نظام تازه روی کار آمده را مراعات می­کردند اما صورت اثر بدون آنکه از قالب خاصی پیروی کند، بسته به نظر شخصی کارگردان شکل می­گرفت. بنابراین غالب فیلمهای دوره مذکور بیشتر با حال و هوای تصویری فیلمهای قبل از انقلاب همخوانی داشتند اما با محتوایی تفاوت. به عنوان مثال، بهرام بیضایی فیلم مرگ یزدگرد را با بازی سوسن تسلیمی ساخت. تسلیمی در فیلم بدون حجاب اسلامی ظاهر شده بود و فیلم نمایش عمومی نیافت. بسیاری از فیلمهای آن دوره به دلیل عدم ابلاغ قانون جدید نمایش فیلمها، به اکران عمومی درنیامدند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.